في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.<h2>جهود حكومية</h2>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.<h2>استغلال</h2>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.<h2>منشورات مضللة</h2>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.<h2>تشديد الرقابة</h2>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<h2>الجانبان اتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي ودعم تنفيذ المشاريع</h2><h2>قبرص تجدد دعمها المبدئي لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة</h2><h2>الإمارات أكدت أهمية الحفاظ على استقلال قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها</h2><h2>التأكيد على أهمية ممر «أمالثيا» البحري باعتباره شريان حياة للفلسطينيين في غزة</h2><h2>الالتزام بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين</h2><h2>الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني</h2><h2>القلق إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات التي تغذي الإرهاب وتؤجج الصراعات</h2><div data-empty="false">رحب نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص بتاريخ 14 ديسمبر 2025.</div><div data-empty="false">تعد زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص، الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس لدولة الإمارات إلى قبرص، ما يعد محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين قبرص ودولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وتؤكد هذه الزيارة التزاماً مشتركاً للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار عمل طموح يرتكز على المستقبل ويشمل القطاعات الرئيسة، ويركز بشكل أساسي على التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الربط والتكامل.</div><div data-empty="false">ورحّب الجانبان بالتعاون الوثيق القائم بين الدولتين، واتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي ودعم تنفيذ المشاريع الجديدة تحت إشراف وزير خارجية جمهورية قبرص ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وفي إطار جهود توطيد التعاون، رحّب الجانبان بالوفد الرسمي رفيع المستوى من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وباجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وقبرص، والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاستراتيجية في مجالي التجارة والاستثمار.</div><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاريع المشتركة في عدد من المجالات، شملت التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز التواصل والدفاع ومشاريع البنية التحتية الكبرى وقطاع الشحن والتعاون البحري.</div><div data-empty="false">وقدّم الرئيس خريستودوليدس إحاطة شاملة حول رئاسة قبرص المرتقبة لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، بما في ذلك الهدف المتمثل بالتركيز على الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.</div><div data-empty="false">ويوفر منتدى الاستثمار والتمويل الثاني في أبوظبي والذي عُقد في 11 ديسمبر 2025، إضافة إلى مؤتمر الطاقة المرتقب، فرصاً استثمارية تعود بالمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التجارة في مجال الطاقة وتطوير التكنولوجيا النظيفة. </div>كما اتفق الجانبان على مجموعة من الأولويات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.<div data-empty="false">وشددت قبرص ودولة الإمارات التأكيد على التزامهما الراسخ باستئناف جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي للمنطقتين والطائفتين يتمتع بالمساواة السياسية، ووفقاً للأطر المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. </div>كما أكدت دولة الإمارات أهمية الحفاظ على استقلال جمهورية قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.<div data-empty="false">كما جددت قبرص دعمها المبدئي لسيادة دولة الإمارات، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. </div>وسلط الجانبان الضوء على البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الصادر في أكتوبر 2025، والداعيين إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، والذي يُشكّل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.كما جدد الجانبان دعمهما للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع عبر المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.<div data-empty="false">كما أكّد الجانبان أهمية الممر البحري «أمالثيا»، الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وقبرص، باعتباره شريان حياة أساسياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div>كما اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يتماشى مع الآلية المنسقة للأمم المتحدة 2720، لضمان استدامة وتوسيع عمليات الممر البحري في دعم المرحلة التالية من خطة السلام الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة.<div data-empty="false">كما رحّب الجانبان بتبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف التي تفضي إلى تحقيق سلام دائم.</div><div data-empty="false">كما جدد القائدان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.</div><div data-empty="false">وشدّد الجانبان على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدا ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك البنود المتعلقة بمعبر رفح.</div><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله. </div>وأشار الرئيس خريستودوليدس إلى جهود قبرص في إنشاء معهد للأديان من أجل التعايش السلمي بهدف تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والطوائف.<div data-empty="false">كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان للتخفيف من معاناة المدنيين. وشددا على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل عاجل إلى كافة أنحاء السودان، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. </div>كما أكد الجانبان دعمهما الراسخ لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه. ورحّبا كذلك بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفقا على المشاركة بشكل مستمر وفعال ودعم جهود المجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.<div data-empty="false">كما بحث الرئيسان الحرب في أوكرانيا، وجددا التأكيد على دعمهما الراسخ لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، قائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div>كما سلّطا الضوء على أهمية المساعدات الإنسانية وأشارا إلى دور دولة الإمارات وقبرص في تعزيز الحوار والمساهمة في دعم جهود الإغاثة.كما أشار الجانبان إلى جهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، والدعم المستدام الذي تقدمه قبرص لأوكرانيا. وناقشا كذلك سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.<div data-empty="false">ويؤكد هذا البيان المشترك الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية قبرص ودولة الإمارات، حيث رحب الجانبان بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون الثنائي.</div>

بيان مشترك بين قبرص والإمارات يرحب بالتقدم المحرز في توسيع التعاون الثنائي

زيارة محمد بن زايد إلى قبرص محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية

صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.أوكرانيا.جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

حين تعلن دولة الإمارات موقفها الواضح من تطورات الأزمة السودانية، فهي تؤكد المؤكَّد، مستندة إلى رؤية ثابتة من هذه الأزمة، وهي تعتبر حماية المدنيين الركيزة الأولى لأي جهد سياسي أو إنساني.وفي هذا السياق، أدانت الإمارات الهجمات المشينة التي استهدفت المدنيين في مدينة الفاشر وسائر مناطق النزاع في السودان، وأكدت أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وكررت دعوتها مراراً للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات.وتؤكد الإمارات، في رؤيتها، ضرورة مساءلة المتورطين في الفظائع، باعتبار المحاسبة جزءاً من مسار حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، حيث تنظر بقلق بالغ إلى التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع، بدءاً من القصف العشوائي مروراً بالإعدامات والعنف الجنسي، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية وعرقلة وصول المساعدات، باعتبار أن هذه العرقلة تستخدم سلاحاً لإخضاع المجتمعات. وتعتبر أن جميع الأطراف المتحاربة مدانة بترويع المدنيين واعتداءاتهم على القوانين الدولية، بما يتطلب موقفاً دولياً موحداً يفرض الالتزام بالقانون ويمنع المزيد من الانحدار الإنساني.لقد ظل العطاء الإنساني بوصلة لتوجه الإمارات في التعامل مع هذه الأزمة، حيث واصلت تقديم مساعداتها للشعب السوداني، التي بلغت نحو 784 مليون دولار منذ عام 2023، بما في ذلك 200 مليون تعهدت بها في مؤتمر أديس أبابا في فبراير 2025، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والإيغاد وإثيوبيا، مع التأكيد أن هذه الجهود تشكّل امتداداً لرؤية إماراتية ثابتة تضع الإنسان أولاً، وتؤكد مراراً أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.وترتكز رؤية الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، بالتوازي مع الضغط الدولي لدفع الأطراف نحو حوار سياسي شامل.وتنطلق الإمارات من قناعة راسخة وواضحة بأنه لا حل عسكرياً للحرب الأهلية في السودان، وأن الأطراف المتحاربة لم تُظهر ما يشير إلى وضع مصالح الشعب على رأس أولوياتها، لذلك فإنها تشدد دائماً على عملية انتقالية مدنية مستقلة، بعيدة عن سلطة الجنرالات، وبمنأى عن الحسابات العسكرية، باعتبارها الطريق الوحيد نحو استقرار دائم.وفي هذا الإطار، أعطت الإمارات أهمية خاصة لبيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي شاركت فيه الولايات المتحدة والسعودية ومصر، حيث تعتبر أنه يمثل قاعدة صلبة لخريطة طريق نحو السلام، كما أنه يشكل محطة مفصلية يمكن البناء عليها لخفض مستوى العنف، وتعزيز الجهود الإنسانية، ودفع العملية السياسية نحو حل يركز على الإنسان السوداني قبل أي اعتبارات أخرى.تسمية المعرقلينوتدعو الإمارات المجتمع الدولي إلى تسمية الجهات التي تعرقل المساعدات أو ترفض مبادرات السلام، وفرض محاسبة واضحة على الأطراف التي تتسبب في تمديد المعاناة. وترى أن تسمية المعرقلين خطوة أساسية لتعزيز الجهود الإنسانية، ولضمان عدم استغلال المساعدات في الصراع السياسي أو تحويلها إلى أدوات ضغط على المدنيين.وتعبّر الإمارات عن قلق شديد من انتشار التطرف والإرهاب والكراهية في السودان، إذ إن ذلك يمثل تهديداً للمنطقة، لذا فإنها تشدد على ضرورة تعاون الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب ومحاصرة منابعه. ويعكس هذا الموقف دور الإمارات الإقليمي في مواجهة التطرف.وترى الدولة أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون رهينة للأطراف المسلحة التي أثبتت عجزها عن حماية المدنيين، واستمرارها في ممارسة العنف والتنكيل ونشر الكراهية. وتؤكد أن السلام الدائم يتطلب انتقالاً مدنياً مستقلاً بعيداً عن سيطرة أي فصيل عسكري.وترى الإمارات أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يمثلان امتداداً لمدرسة واحدة قائمة على العنف، حيث إن قوات «الدعم السريع» فرع متأصل من مدرسة الجيش السوداني، الذي شرّعها وحاول جعلها أداه لقمع الشعب السوداني، في حين أن القوات المسلحة متجذرة بأدبيات الجماعات الإسلامية المتطرفة. وترى الإمارات أن الطرفين وجهان لعملة واحدة، هي الإرهاب، ما يستوجب استبعادهما من العملية السياسية لصالح حكومة مدنية تعبّر عن الشعب وحده.

رؤية الإمارات للسودان.. المدنيون أولاً ولا حصانة لمرتكبي الفظائع

<div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، من خلال رسائل إستراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون.</div><div data-empty="false">وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً منذ مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات تُوثَّق يومياً.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور، معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها.</div><div data-empty="false">وأكدت الإمارات على أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.</div><div data-empty="false">وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.</div><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، فمنذ مشاركتها في "جدة" في مايو 2023، مروراً باجتماعات "المنامة" في يونيو 2024، وجنيف في أكتوبر 2024، وواشنطن في يوليو 2025، دعت الإمارات إلى حل سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني فوق مصالح الأطراف المتحاربة، مؤكدة على ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div><div data-empty="false">ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن "الرباعية" (الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة، ومصر)، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح.</div><div data-empty="false">كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة، بينهم أكثر من 4.5 مليون نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.</div><div data-empty="false">وتجاوز الدعم الإماراتي حدود البيانات الدبلوماسية ليشمل وقوفاً مباشراً إلى جانب الشعب السوداني عبر مساعدات إنسانية وتنموية ضخمة، إذ قدمت الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2025 ما يقارب 3.9 مليار دولار من المساعدات.</div><div data-empty="false">وأرسلت الإمارات خلال الفترة من مايو 2023 حتى ديسمبر 2024، أكثر من 122 طائرة شحن إلى بورتسودان ودارفور محملة بإجمالي 8,300 طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء.</div><div data-empty="false">وأولت الإمارات أهمية كبرى للجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، إذ شيّدت مستشفييْن ميدانيّيْن في مدينتي أمدجراس وأبشي في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلا عن تقديم الدعم إلى ما يزيد عن 127 منشأة صحية في 14 ولاية.</div><div data-empty="false">وقدمت الإمارات مساعدات مباشرة لما يزيد على 650 ألف شخص داخل السودان، بما في ذلك توفير مولدات كهرباء للمستشفيات المتضررة، وإعادة تأهيل عدد من مراكز المياه، وتوفير إمدادات غذائية لنحو 180 ألف أسرة، وفي نوفمبر 2024 أطلقت الدولة حملة طارئة لتوفير 100 ألف سلة غذائية لسكان ولايتي الجزيرة وكسلا، ضمن جسر جوي شمل 14 رحلة خلال أسبوع واحد.</div><div data-empty="false">وأكدت الإمارات مرارا على أن دعمها للشعب السوداني ليس مرتبطا بظروف النزاع فقط، بل يأتي ضمن التزام إنساني طويل الأمد تجاه السودان، وشاركت الدولة في جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك دعم برامج التعليم والصحة والبنية التحتية في الفترة بين 2016 و2022.</div><div data-empty="false">وفي مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي رافقت النزاع السوداني منذ منتصف 2024، أعربت الإمارات عن قلقها من محاولات تشويه الحقائق وصرف الانتباه عن الجهود الإنسانية والدبلوماسية، وأكدت في بيان رسمي صادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025 على أن التضليل الإعلامي يُطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين، داعية إلى مواجهة خطاب الكراهية والدعاية المضللة، ودعم الإعلام المسؤول الذي ينقل الحقائق ويسهم في تعزيز مسار السلام.</div><div data-empty="false">وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.</div><div data-empty="false">وتجسد هذه المواقف المتتابعة رؤية إماراتية واضحة تقوم على دعم الشعب السوداني، ورفض الحرب، وحماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، كما تؤكد مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المسار الانتقالي بقيادة مدنية، بما يساعد السودان على تجاوز واحدة من أكثر أزماته تعقيدا في تاريخه الحديث.</div>

الإمارات.. التزام إنساني ودبلوماسي ثابت تجاه السودان

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد وبايدن يؤكدان في بيان مشترك الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمرdكية بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة

هل يغذي رجل الأعمال المثير للجدل نيران السياسة اليمينية المتطرفة، أم أنه مجرد «رجل غاضب يصرخ في وجه العاصفة»؟
في ربيع عام 2022، أعلن إيلون ماسك نيته الاستحواذ على «تويتر»، وفي تغريدةٍ لاحقة، كشف عن رؤيته للمنصة: «أن تنال ثقة الجمهور، عبر ضرورة أن تكون محايدة سياسياً». وأضاف بتحدٍ واضح: «هذا يعني إغضاب كل من اليمين المتطرف واليسار المتطرف على حدٍ سواء». لكن اليمين زعم مراراً أن منصة تويتر عبارة عن بوق تقدمي، فهي تشهد سيطرة من الليبراليين من الساحل الغربي ممن يمارسون التعتيم على الآراء أو الأخبار التي لا تروق لهم.
وبعد مرور عامين فقط، انقلب هذا الاعتقاد رأساً على عقب، حيث تواجه منصة «إكس» الآن اتهامات بأنها باتت أداة لعرض الآراء السياسية لمالكها، والذي انحرف بشدة نحو معسكر اليمين، لا يكف عن التنفيس بقوة عن غضبه حيال الشؤون المحلية والعالمية.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أثار ماسك غضب الشرطة والسياسيين في المملكة المتحدة، بعدما وصف أحداث الشغب من اليمين المتطرف في بريطانيا بأنها «حرب أهلية»، وشن هجمات تحريضية على رئيس الوزراء السير كير ستارمر لمحاولته قمعها، بل شارك في نشر أكاذيب جماعة «بريطانيا أولاً» المنادية بسيادة البيض. كذلك في أوروبا، هدد المفوض الأوروبي تييري بريتون، بتطبيق كامل للعقوبات بموجب القانون الأوروبي حال فشل ماسك في كبح جماح «المحتوى غير القانوني».
وفي الولايات المتحدة، قدم ماسك دعمه الكامل لحملة دونالد ترامب الرئاسية واستضاف مقابلة لمدة ساعتين مع المرشح الجمهوري، كما قدم نفسه كمستشار محتمل لترامب في البيت الأبيض.
وبالنسبة لمؤيديه المتحمسين، يُنظر إلى ماسك على أنه ناطق بالحقيقة ولديه الرغبة والجرأة للدفاع عن حرية التعبير، بغض النظر عن عدم شعبية الأمر.
وعلى الجانب الآخر، يرى منتقدوه أن تصريحاته تكشف، على نحو غير مسبوق، المخاطر المترتبة على وجود محرض سياسي، على رأس إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر الأخبار في العالم.
ويقول إيلي باريزر، المدير المشارك لمؤسسة نيو بابليك، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتطوير مساحات عامة رقمية آمنة، «المفارقة هنا هي أن أعظم مخاوف المحافظين على مدى سنوات من أن يتصرف المالك بانحياز سياسي قد تحققت، لكن لصالح اليمين.. ولهذا السبب ينبغي ألا تكون ساحة المدينة العالمية ملكاً لشركة من وادي السيليكون».
وتسلط تحريضات ماسك الأخيرة الضوء على رحلة تحوله من مبتكر مشهور إلى أيدلوجي مثير للخلاف. ورغم كل إنجازاته في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والفضاء، إلا أنه يُنظر إليه الآن أنه «متصيّد» بقدر ما هو مبتكر رائد.
لكن رغم كل هذه الضجة، هل يستطيع ماسك فعلياً التأثير في الانتخابات وتشكيل تهديد على الاستقرار العالمي، أم أنه يركب موجة الأحداث فقط لجذب الانتباه والنقرات؟ فوفقاً للمستثمر والناشط روجر ماكنامي، فإن ماسك «قد يكون مجرد رجل غاضب يصرخ في وجه العاصفة».
وبصفته مالكاً لمنصة إكس، يدعي ماسك أنه يحمي رؤية حرية التعبير المطلقة واستئصال التحيزات التي كانت سائدة في ظل الإدارة الليبرالية السابقة، لكن منذ استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار، فقد خفف من السياسات، ما سمح بعودة الحسابات المغلقة سابقاً، وشمل ذلك حساب ترامب وحسابات شخصيات يمينية متطرفة، وأخرى للمتشددين البيض مثل أليكس جونز وتومي روبنسون. كما قدم ميزات تعديل طوعية للمساعدة على التحقق من الحقائق، بدلاً من إزالة المنشورات غير الدقيقة أو المسيئة.
وخلال العام الجاري، أصبح ماسك أكثر انخراطاً في الأحداث السياسية. وبعد فترة وجيزة من محاولة اغتيال ترامب، أيد ماسك علناً الرئيس السابق لأول مرة، مشيراً إلى تقديمه مساهمات للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب منذ ذلك الحين. وبعدما زعم الجمهوريون لسنوات أن منصات التواصل الاجتماعي عموماً متحيزة ضد الأصوات المحافظة، فإن الديمقراطيين الآن هم من يرددون هذه الشكاوى.
ومؤخراً، طالب جيري نادلر، عضو الكونغرس من نيويورك، بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحظر مستخدمي «إكس» من متابعة كامالا هاريس بعدما أصبحت مرشحة للرئاسة. وزعم حساب معروف على منصة إكس يدعم كامالا هاريس، يدعي وايت دودز فور هاريس، أنه تم تصنيفه أنه غير مرغوب فيه بعد اتهامات كاذبة بالتلاعب بالمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق حساب آخر يُدعى بروغريسيفز فور هاريس مؤقتاً في وقت سابق من هذا الشهر.
ويحذر الخبراء من صعوبة تحديد ما إذا كانت المشكلات ناجمة عن خلل فني أو أخطاء في التقييم، أم محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير، خاصة بعد قيام ماسك بطرد العديد من موظفي قسم الاتصالات والسياسات في الشركة.
ووفقاً لباريزر من نيو بابليك، كانت إحدى خطوات ماسك الأولى هي إزالة وإلغاء أي هياكل كانت موجودة لتوفير بعض الشفافية، في ما يتعلق بكيفية اتخاذ المنصة لقراراتها وتوجيهات المجتمع وكيفية تنفيذها.. وهذا لم يتح له اتخاذ المزيد من القرارات الارتجالية المتسرعة فحسب، بل أدى إلى انعدام الشفافية.
وسواء تلاعب ماسك بعمليات المنصة سراً للترويج لأجندة سياسية أم لا، فإن تأثير منشوراته على «إكس» يبقى المسألة الأهم، خاصة أنه الحساب الأكثر شعبية على المنصة مع ما يقرب من 195 مليون متابع.
وسبق أن أصدر ماسك تعليمات إلى المهندسين بالتلاعب بخوارزمية «إكس» لتعزيز بروز منشوراته، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية أقر بها ضمناً في أحد منشوراته. وفي إشارة إلى نفوذه، كشف تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن تفاعلات ماسك الأخيرة مع حسابات اليمين المتطرف والوسوم قد وسعت نطاق وصولها بشكل ملحوظ، حتى بين المستخدمين الذين لا يتعرضون عادةً لمثل هذا المحتوى.
وقبيل انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة، يحذّر بعض الخبراء من أن ميول ماسك لمشاركة ما يصفونه بأنه معلومات مضللة عن الانتخابات لا أساس لها من الصحة أو نظريات المؤامرة تحديداً قد تضر العملية الديمقراطية.
وأفاد مركز مكافحة الكراهية الرقمية بأن مزاعم ماسك حول الانتخابات، التي وصفها المركز بأنها مضللة، مثل المزاعم باستيراد الديمقراطيين للناخبين ومقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي لكامالا هاريس، قد وصلت إلى 1.2 مليار مشاهدة على منصة إكس، دون التحقق من الحقائق أو ملاحظات المجتمع.
وخلال الشهر الجاري، كتب خمسة أمناء في ولايات أمريكية رسالة مفتوحة إلى ماسك، يشكون فيها من انتشار معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات التي تظهر في جروك، روبوت الدردشة الذكي على إكس.
وتعتقد كاتي هارباث، مسؤولة الشؤون العالمية لدى شركة دوكو إكسبرتس، والتي عملت سابقاً كخبير استراتيجي في التواصل الرقمي لدى اللجنة القومية لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أنه من غير المرجح أن يدفع ماسك الناخبين لتغيير انتماءاتهم الحزبية في الولايات المتحدة. لكنها ترى أنه قد يؤثر على نسبة المشاركة في التصويت حال الإسهاب في نشر المعلومات المضللة حيال العنف في مراكز الاقتراع على سبيل المثال.
وقد يكون من الصعب تحديد مدى امتداد تأثير الخطاب عبر الإنترنت إلى العالم الحقيقي. ومع ذلك، يبدو أن انخراط ماسك في النقاش قد أثار جماعات محلية محددة في بعض البلدان. ففي البرازيل، على سبيل المثال حذّر ليوناردو ميرا ريس، المحلل لدى أوراسيا غروب في برازيليا، من أن تصريحات ماسك على منصة إكس لها عواقب ملموسة في بلد تضربه الانقسامات العميقة مثل البرازيل، مضيفاً إنه ليس مسؤولاً عن الاستقطاب السياسي في البرازيل، لكن أفعاله تجعل الأمر أشد وضوحاً.
في غضون ذلك، وجد باحثون في معهد أبحاث عدوى الشبكات الاجتماعية بجامعة روتجرز بنيوجيرسي أن الجماعات المتطرفة رأت في استحواذ ماسك على «إكس» فرصة للعودة إلى المنصة بأعداد غفيرة. وأشار أحد تقارير المعهد إلى أن هاشتاجات «إكس» في أيرلندا استخدمت لتعبئة مسيرات مناهضة للهجرة، قبل أشهر قليلة من اندلاع الاضطرابات العامة وأعمال الشغب في المملكة المتحدة.
ويشير المحللون والشرطة في المملكة المتحدة إلى أن أعمال الشغب الأخيرة غذتها «إكس» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ويُنظر إلى ماسك باعتباره من يُشعل جذوتها. وثمة مخاوف من أن الآتي أكبر.
وكتب بروس دايزلي، المدير السابق لعمليات تويتر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مقال رأي، أن الطريقة التي تتصدر بها وسائل التواصل الاجتماعي عناوين الأخبار حالياً ليست بالأمر الجديد، لكنها تعكس مواقف سابقة لشخص نرجسي فظ ينشر بلا هوادة على منصة استحوذ عليها. ونعرف جيداً كيف انتهت الأمور في السابق، فقد أدت منشورات دونالد ترامب الغاضبة بعد هزيمته الانتخابية إلى هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021.
في المقابل، يجادل بعض الخبراء بأن ثمّة حدوداً لنفوذ ماسك. فقد تراجع تأثير «إكس» الثقافي في ظل إدارة مالكها الجديد، ولا تزال المنصة أصغر بكثير من منافستها المهيمنة «ميتا». وتُظهر بيانات «إي ماركتر» أن «إكس» لديها 359 مليون مستخدم، مقابل أكثر من ملياري مستخدم على فيسبوك التابعة لـ«ميتا».
ويشير آخرون إلى أن العديد من الليبراليين ينتقلون إلى بدائل مثل تطبيق ثريدز من «ميتا» المستنسخ من «تويتر»، تاركين ماسك يحاول إقناع المقتنعين بالفعل. ويقول أنوبام تشاندر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، إنه «لحسن الحظ، لم نصل بعد إلى المرحلة التي يعتبر «إكس» فيها المصدر لحصول الأغلبية على الأخبار، ورغم قدرته على قيادة الحوار إلا أنه ليس صاحب القول الفصل».
وتبقى المحاولات الرامية لكبح جماع ماسك ومنصة «إكس» مشتتة. ففي الاتحاد الأوروبي، يستند القادة إلى قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض مسؤوليات على منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وبموجب اللوائح الجديدة، حال رفضت المنصة وقف الأنشطة التي قد «تسبب أضراراً جسيمة»، يمكن للمفوضية الأوروبية أن تأمر مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة العضو، التي تتخذها الشركة مقراً، بحظر الدخول إلى الموقع.
وفي الولايات المتحدة، ثمة آليات محدودة لمنع ماسك من استغلال منصته للترويج لأجندة سياسية أو نشر معلومات مضللة. ولطالما كان لدى وسائل الإعلام التقليدية لوائح محددة للحفاظ على الاستقلال التحريري، لكن المنصات التقنية لا تخضع لهذه المبادئ، ولا تتمتع بالحماية بموجب التعديل الدستوري الأول فحسب، بل إن المادة 230 من قانون الاتصالات تعفيها من المساءلة عن المحتوى الذي تستضيفه.
وترى إميلي بيل، الأستاذة بكلية الصحافة بجامعة كولومبيا، أن حرية ماسك في التصرف كقطب إعلامي متشدد هي نتيجة لنفور وادي السيليكون المستمر من تنظيم الإنترنت، ما أدى إلى فجوة في الرقابة التنظيمية. وتشير إلى أنه مع تصرفات إيلون ماسك، نشهد تداعيات عالم مبني على حجة قانونية مفادها أن منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تنظيم نفسها. وقد جاء ماسك حاملاً معه مبالغ طائلة مستنداً إلى هيكل متداعٍ، ما يمهد الطريق لانهياره، ويعكس ذلك فشلاً منهجياً متعمداً، وجميع المنصات متواطئة في ذلك.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل يشكل إيلون ماسك تهديداً للديمقراطية عالميا؟

target8880266255750768454.jpg

تراجعت أعمال الشغب التي وقف وراءها اليمين المتطرف طوال أسبوع في بريطانيا، وأثنت الحكومة الاثنين على تعامل النظام القضائي بحزم، مع إبقاء البلاد في حالة تأهب.
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر: "مرتاحون لخفض التصعيد الذي حدث في نهاية الأسبوع.. العمل لن ينتهي حتى (يشعر) الناس بأنهم في أمان".
وأضافت للصحافيين "لا نريد أن نكتفي بعودة الهدوء، ونبقى في حالة تأهب".
استهدفت أعمال الشغب، وهي الأعنف والأوسع التي شهدتها المملكة المتحدة منذ عام 2011، المساجد ومراكز إيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر الشرطة.
واندلعت أعمال العنف العنصرية والمعادية للأجانب بعد هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاث فتيات خلال درس للرقص في 29 يوليو الماضي، في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، بعد انتشار شائعات حول المشتبه فيه روجت خطأ أنه طالب لجوء مسلم، من خلال حسابات يمينية متطرفة مؤثِّرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في اليوم التالي، انتشرت أعمال العنف في شوارع عشرات المدن. وقررت الشرطة الكشف عن هوية المشتبه به أكسل روداكوبانا وهو شاب في السابعة عشرة من عمره مولود في كارديف في عائلة من رواندا، وهي دولة ذات أغلبية مسيحية.
ولا تتعامل الشرطة، في هذه المرحلة، مع هذا الهجوم على أنه على صلة بالإرهاب.
مئات أمام المحاكم
شارك آلاف البريطانيين، السبت، في تظاهرات جديدة مناهضة للعنصرية في نيوكاسل ومانشستر (شمال إنجلترا)، وكارديف (في ويلز)، وغلاسكو وإدنبره (في اسكتلندا)، وحتى في العاصمة لندن حيث نظم تجمع سلمي شارك فيه المئات.
وفي إنجلترا، تعود آخر أعمال العنف والمواجهات إلى الاثنين الماضي في بليموث. وفي أيرلندا الشمالية، استهدفت هجمات جديدة شركات يديرها مهاجرون يومي الأربعاء والخميس.
وتعزو السلطات الهدوء الحالي إلى الرد القانوني الحازم من جانب حكومة حزب العمال الجديدة التي تولت مهامها في بداية يوليو الماضي.
فقد سارع مدير النيابة العامة السابق رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تفعيل الإجراءات القضائية لردع مثيري الشغب، معتمداً بشكل خاص على بث جلسات النطق بالحكم على شاشات التلفزيون وصور الملاحقين في وسائل الإعلام.
وفي المجمل، تم اعتقال أكثر من 900 شخص ووجهت اتهامات إلى أكثر من 450 شخصاً بارتكاب أعمال عنف أو التحريض على الكراهية عبر الإنترنت، حسبما ذكرت الهيئة التي تجمع رؤساء قوات الشرطة في البلاد الاثنين.
ومثل المشتبه فيهم من دون إضاعة الوقت أمام المحاكم، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصدرت أحكام قاسية بالسجن في أكثر الأحيان على مرتكبي أعمال العنف وكذلك على المتهمين بالتحريض على الكراهية عبر الإنترنت.
واعترف فتيان في الثانية عشرة من العمر، وهما أصغر متهمين، الاثنين، بارتكاب أعمال عنف خلال مسيرات منهضة للمهاجرين وللمسلمين.
وأمام محكمة مانشستر قال أحدهما إنه رشق حافلة بالحجارة أمام فندق يسكنه مهاجرون في 31 يوليو، ثم رشق نافذة متجر للسجائر والشرطة في 3 أغسطس.
واعترف الثاني في ليفربول بإلقاء مقذوفات على الشرطة خلال أعمال العنف الأولى التي اندلعت في ساوثبورت في 30 يوليو.
وقال مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز الذي يتعامل مع القضايا "الأكثر خطورة" الاثنين إنه سينظر في قضايا نحو 273 من المتهمين.
ويواجه هؤلاء عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لأخطر جريمة، وهي أعمال الشغب، وفق ما قال رئيس الادعاء ستيفن باركنسون.
وأثنت الحكومة الإثنين على "استجابة القضاء السريعة" التي أتاحت "في غضون أيام قليلة اعتقال المجرمين وتوجيه التهم إليهم وإدانتهم وسجنهم".
وعلى الرغم من الهدوء، ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر إجازته في أوروبا من أجل متابعة الأزمة، وفق مكتبه.

العالم

World

رغم تراجعه.. بريطانيا تبقي على حالة التأهب لمواجهة الشغب

تراجعت أعمال الشغب التي وقف وراءها اليمين المتطرف طوال أسبوع في بريطانيا، وأثنت الحكومة الاثنين على تعامل النظام القضائي بحزم، مع إبقاء البلاد في حالة تأهب.

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي بيان لوفد الدولة بمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، أن الأحداث الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة أعادت التذكير بالحاجة الملحة لتكثيف المساعي الدبلوماسية، على المستويين الإقليمي والدولي، لخفض حدة التصعيد وبناء الثقة، مع التأكيد على ضرورة ممارسة ضبط النفس واللجوء للحوار، فالمفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار كِلا الجانبين.
زخَم دبلوماسي 
ورحب بيان الدولة، المنشور على موقع البعثة الدائمة، بالزخَم الدبلوماسي الذي حصل الأسبوع الماضي على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث السبل التي يمكن من خلالها تنسيق الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
ويشمل هذا الاجتماع الذي نظمته المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي قدم مقترحات إيجابية لدعم السلام والحفاظ على حل الدولتين.
وأعرب بيان الدولة عن الأمل «أن نشهد خلال الفترة المقبلة اتخاذ المجتمع الدولي خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الطرفين، تستند إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها، ومنها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية».
وقف الاعتداءات
وشدد البيان على أهمية وقف جميع الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين، وآخرها التي حصلت هذا الأسبوع. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، مع احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة.
وطالب البيان بوقف ونبذ التطرف وجميع الخطابات المحرضة على الكراهية، والتي باتت شائعة وتزيد من حالة الاحتقان الراهنة، وتساهم في انتشار النزاعات وتفاقمها وتكرارها.
وأعربت الإمارات في بيانها عن قلقها إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار 2334، فضلاً عن أنها تقوض جهود السلام. وأكدت على ضرورة ردع ووقف عنف المستوطنين والذي وصل إلى مستوياتٍ لم نشهدها من قبل، ويهدد بمزيدٍ من التوترات.
أوضاع إنسانية 
وانتقالاً إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يحتاج مليونا شخص لتلقي المساعدات الإنسانية وفقاً لمكتب أوتشا، شدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك عبر تمويل وكالة الأونروا، التي تضطلع بدورٍ حيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وإحلال الاستقرار في المنطقة.
وشددت الإمارات على التزامِها بحل الدولتين، بحيث تقام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل.

خلال بيان ألقاه محمد أبوشهاب أمام مجلس الأمن الدولي

الإمارات تطالب بمفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

target7472036911631507701.jpg

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وذلك للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين. وأكد الوزراء في هذا الاجتماع التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 يونيو 2023م، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات. 
<ul>
<li>إيران</li>
</ul>
رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي. وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.  وأكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
<ul>
<li>اليمن </li>
</ul>
أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن. كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية-يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم. 
ورحب الجانبان بالجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي. وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر. 
أشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.
<ul>
<li>القضية الفلسطينية وإسرائيل</li>
</ul>
 أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.  
<ul>
<li>سوريا </li>
</ul>
في الشأن السوري، أكد الوزراء مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة. وأكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.  
وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا. وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر. كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
<ul>
<li>الكويت والعراق</li>
</ul>
شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية. ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً. وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI). وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
<ul>
<li>البيئة وتغير المناخ</li>
</ul>
أكد الوزراء على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون. واتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023. 
ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من شهر أكتوبر 2023 إلى  مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر.
<ul>
<li>الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة:</li>
</ul>
أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة. وأكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية. وشدد الوزراء على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها. وأكد الوزراء على أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام.

البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

  البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأم

قال شهود إن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت أمس، تصاعداً في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية، مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، وهو ما تسبب في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.
وأشار الشهود أيضاً إلى زيادة حادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد. ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر السبت فيما يتعلق بالاستهداف العرقي.
وتعتبر العاصمة السودانية ومدينة الجنينة الأكثر تضرراً من الصراع الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، غير أن التوتر والاشتباكات تصاعدا الأسبوع الماضي في أجزاء أخرى من دارفور وفي كردفان جنوب البلاد. وزادت الأعمال القتالية منذ أن انتهك طرفا الصراع سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى الاتفاق عليها في جدة بعد محادثات قادتها الولايات المتحدة والسعودية.
قتال عنيف
وقال سكان في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، إن قتالاً عنيفاً اندلع الليلة قبل الماضية واستمر حتى صباح أمس.
ويستخدم الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة لطرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من أحياء الخرطوم. ونقلت وكالة رويترز عن محمد السماني (47 عاماً) عبر الهاتف «نعاني من ضربات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نيران مضادة للطائرات منذ الصباح الباكر في شمال أم درمان».
وأفاد شهود بتدهور ملحوظ في الوضع الأمني في مدينة نيالا ​​خلال الأيام القليلة الماضية، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في بعض الأحياء السكنية. كما اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الأسبوع الماضي في محيط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تقول الأمم المتحدة إنه يتعذر على العاملين في مجال الإغاثة الوصول إليها.
حالات فرار
وفي مدينة الجنينة التي شهدت انقطاعاً كاملاً تقريباً في شبكات الاتصالات وإمدادات المساعدات في الأسابيع الأخيرة، أدت المواجهات إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود إلى تشاد.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني السبت لإنشاء ممر آمن للفارين من الجنينة، ومساعدة عمال الإغاثة في الوصول إليها بعد ورود تقارير عن عمليات إعدام لأشخاص دون محاكمتهم محاكمة نزيهة بين المدينة والمناطق الحدودية و«استمرار انتشار خطاب الكراهية».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو مليوني شخص من بين أولئك الذين شردهم الصراع في السودان نزحوا داخلياً، وفر ما يقرب من 600 ألف إلى البلدان المجاورة.
<div> </div>

ضربات جوية وقصف مدفعي واستمرار الفرار الجماعي

معارك السودان تستعرفي الأسبوع الحادي عشر

target5412983833126891559.jpg

في أحدث موجة للعنف القبلي في السودان سقط المئات في ولاية النيل الأزرق التي تجدد فيها الاقتتال بين تحالف قبائل السلطنة الزرقاء وقبيلة الهوسا، رغم اتفاق وقف العنف الموقع بين الطرفين في أغسطس الماضي، إذ عاشت محلية ود الماحي بولاية النيل أسوأ أيامها خلال الأسبوع الماضي، وفشلت السلطات المحلية في الحد من تمدده إلى القرى المجاورة، تزامن ذلك مع اشتباكات قبلية أخرى شهدتها مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان راح ضحيتها العشرات. 
 
وأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، مرسوماً بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة (30) يوماً بعد تجدد العنف والاشتباكات القبليّة، وأمر المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق بالتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال. 
 
وفاقمت حالة انعدام اليقين التي تعيشها البلاد من الأوضاع في العديد من الولايات السودانية، لا سيما تلك التي تشهد هشاشة أمنية، في ظل تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وانتشار السلاح بأيدي المدنيين، مع انتشار لخطاب الكراهية والاستقطاب الإثني الحاد، ما يتطلب وفقاً لمراقبين بسط هيبة الدولة وإيجاد معالجات جذرية لأسباب النزاع. 
 
قلق 
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) عن قلقها البالغ جراء تجدد النزاع في إقليم الأزرق، وأكدت في تصريح لها أن السلام المستدام لن يكون ممكناً بدون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها، وتضع احتياجات المجتمعات المحلية كأولوية، بما في ذلك الأمن، وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع. 
 
أما سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم فحثت على وقف العنف على الفور، وطالبت الحكومة السودانية بإشراك المجتمعات المتضررة من النزاع في حوار لاستعادة السلام بين المجموعات السكانية المتجاورة، وقالت في بيان اليوم: «لقد تألمنا مما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص في أعمال العنف الطائفي في النيل الأزرق وتزايد عدد القتلى بسبب الاشتباكات في غرب كردفان»، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقديم المساعدة للمتضررين من الاقتتال. 
 
تدابير 
بدوره طالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للسيطرة على الأوضاع في هاتين المنطقتين بالنزع الفوري للسلاح من جميع المدنيين وحظره وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا الإجراء، وتحديد كل الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكم عاجلة وفورية في كل الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب وتطبيق القانون وسيادة أحكامه على الجميع دون استثناء. 
 
وحض التحالف على تقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين لحين تعويضهم بشكل عادل وشفاف، واستعادة ثقة المواطنين والأطراف بإبعاد القوات العاملة في المنطقتين، واستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى على أن تمنح كافة الصلاحيات التي تخولها وتمكنها من تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي دون انحياز أو تساهل مع أي طرف من الأطراف.

السودان.. الاقتتال القبلي يعصف بالنيل الأزرق

4063767.jpeg

أكدت دولة الإمارات أن صون السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحقق دون نشر قيم التسامح وإيثار الأخوة الإنسانية بين الشعوب.
وألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، كلمة الإمارات في المنتدى رفيع المستوى للجمعية العامة حول ثقافة السلام. وقال إن ثقافة التعايش السلمي ليس لها معنى إن لم يقترن بخطوات ملموسة لترسيخها في مجتمعاتنا. وبالنسبة لتجربتنا في دولة الإمارات، يستوجب بناء المجتمعات السلمية والحفاظ عليها العمل بشكل منهجي ومؤسسي، يؤصل التسامح والتعايش السلمي كقيم اجتماعية. 
وأضاف: انطلاقاً من إدراكنا جميعاً بخطر انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الحدود، حرصنا على التعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحصين المجتمعات، ولمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة، لاسيما عبر الإنترنت. ولذلك، فإن دولة الإمارات عمدت إلى اتباع هذا النهج في مجلس الأمن، خاصةً حيال الصراعات التي يؤدي فيها خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على العنف إلى استمرارها وإضعاف مساعي حلها، وبالتالي فإن صون السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحقق دون نشر قيم التسامح وإيثار الأخوة الإنسانية بين الشعوب.
وسلطت دولة الإمارات الضوء على ثلاثة مجالات لا يمكن الاستغناء عنها لترسيخ ثقافة السلام:
أولاً، ينبغي التركيز على نهج الوقاية، باعتباره السبيل الأمثل لخلق مجتمعات سلمية وآمنة وتعزيز قدرتها على الصمود، إذ تؤمن دولة الإمارات بشدة بضرورة تحصين شعوبنا من مخاطر التطرف ورفع الوعي المجتمعي بشأنها، بما في ذلك عبر جعل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي منبراً لإعلاء الأصوات المعتدلة وكشف الرسائل المضللة. وينبغي أيضاً مواصلة تحديث المناهج التعليمية لخلق أجيال تحتضن السلام والتنوع الديني والثقافي وتحترمه، وهذه أحد الأسباب العديدة التي نتطلع على إثرها لمخرجات «قمة تحويل التعليم» والتي سيعقدها الأمين العام لاحقاً هذا الشهر.
ثانياً، علينا الإقرار بأهمية العدالة الاجتماعية وارتباطها الوثيق ببناء السلام وترسيخ ثقافته وإزالة الاحتقان بين أفراد المجتمع. ويتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادتها والحفاظ عليها مواصلة تطوير قدرات المؤسسات الحكومية، لاسيما القضائية، باعتبارها الجهات الرئيسة المسؤولة عن أمن وسلامة واستقرار المجتمعات. 
ثالثاً، يتطلب بناء سلام شامل تمكين وإشراك جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، خاصة على المستوى المحلي، فعلى سبيل المثال، تعد المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في كافة مراحل عمليات السلام جوهرية لضمان استدامته. كما أن تمكين الشباب وإشراكهم في عمليات صنع القرار والاستماع لأفكارهم يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويمكن للقادة الدينيين لعب دور مهم أيضاً في هذا المجال، وذلك في حال إشراكهم في الحوار وتدريبهم على التصدي للمفاهيم المتطرفة والمغلوطة، مما سيساهم في وقف استغلال الدين لغرض التحريض على الكراهية والعنف. 
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات على التزامها الراسخ بالاستجابة الشاملة والمنسقة لمتطلبات تعزيز ثقافة السلام بناءً على قيمنا وتجاربنا الوطنية، بما في ذلك عبر التعاون لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام.

الإمارات تقترح ثلاثة مجالات أساسية لترسيخ ثقافة السلام

أكدت دولة الإمارات أن صون السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحقق دون نشر قيم التسامح وإيثار الأخوة الإنسانية بين الشعوب.

على الرغم من أن دولاً مثل إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قد حققت أداءً جيداً بشكل خاص في توزيع لقاحات كوفيد 19، في أسرع وقت ممكن، إلا أن التردد بشأن استخدام اللقاحات، لا يزال يُشكل عقبة خطيرة. وفي الولايات المتحدة، تسبب هذا التردد بالفعل، في تعطيل هدف الرئيس جو بايدن بتلقيح 70 ٪ من سكان الولايات المتحدة مرة واحدة على الأقل، قبل 4 يوليو / تموز الجاري.
وفي استطلاع أجرته شبكة سي إن إن في شهر أبريل / نيسان، قال حوالي 26٪ من الأمريكيين، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم لا ينوون تلقي التطعيم على الإطلاق. تُعد هذه مشكلة كبيرة، حيث يُعد التلقيح شبه الشامل، الطريقة الوحيدة الموثوقة للقضاء على الجائحة. وإذا افترضنا، على سبيل المثال، أن متغيرات فيروس «كورونا»، والتي تُعد مُعدية مثل الحصبة، أصبحت سائدة، فإن تحقيق مناعة القطيع، قد يتطلب أن يكون 94 ٪ من السكان مُحصّنين.
وفي ظل هذه الظروف، قد يميل صُناع السياسات إلى محاولة قمع التردد بشأن استخدام اللقاح - المدفوع بنظريات المؤامرة إلى حد كبير. بالنسبة للمؤمنين بعدم صحة اللقاحات، فإن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فيروس كوفيد 19، ولكن في أن بيل غيتس يستخدم اللقاحات، لزرع رقائق إلكترونية دقيقة في أدمغتنا.
لكن أليست نظريات المؤامرة مجرد شكل آخر من أشكال حرية التعبير؟ في دفاعه الكلاسيكي عن مبدأ حرية التعبير، من خلال كتاب «عن الحرية»، يقدم جون ستيوارت ميل حُجتين: إن أولئك الذين لديهم معتقدات خاطئة، هم أكثر عرضة للتخلي عن هذه المعتقدات، عند تبادل الأفكار بحرية، في حين أن الاعتراض بشدة على اعتقاد حقيقي، يحول دون أن يصبح تحيزاً أو مبدأ غير مدروس.
في الواقع، نادراً ما يتخلى مؤيدو نظريات المؤامرة عن معتقداتهم، من خلال التبادل الحر للأفكار. تتمتع نظريات المؤامرة بخصائص «الاحتواء الذاتي»، حيث تُعتبر المعلومات الجديدة التي تتحدى المعتقدات، دليلاً إضافياً على صحتها. إذا حاولت إقناع «مؤمن بنظرية مؤامرة أحداث 11 سبتمبر»، بأن هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 الإرهابية، لم تكن في الواقع وظيفة داخلية، فمن المحتمل أن يعتقدوا أنك تعرضت لغسيل دماغ أيضاً، ويحثونك على قراءة تقرير أو مشاهدة فيلم وثائقي، يُوضح أن النسخة الرسمية للتاريخ مجرد كذبة.
النقطة التي يتعين تذكرها، هي أن مؤيدي نظريات المؤامرة، يعتقدون حقاً أن مجموعة سرية صغيرة من الناس - عصابة - تُسيطر على العالم. وباعتبار أن هذه فرضية بعض الأشخاص، فمن المنطقي تفسير جميع المعلومات الجديدة، كدليل على صحتها.
هل يتعين علينا إذن قمع مؤيدي نظريات المؤامرة، من أجل تسهيل التبادل العقلاني للأفكار؟ يعتقد ميل، الذي يُعارض جميع أشكال الرقابة، أن هذا النوع من التدخل العام، مُبرر فقط على أساس «مبدأ الضرر». وكما ذكر في كتابه الشهير، الذي يحمل عنوان «عن الحرية»: «إن الغرض الوحيد الذي يمكن من أجله ممارسة السلطة بشكل شرعي على أي فرد من أفراد المجتمع المُتحضر، رغماً عنه، هو منع إلحاق الأذى بالآخرين».
ونظراً إلى أن العديد من نظريات المؤامرة في عزلة، فإنها لا تتعارض مع مبادئ ميل. مجرد الاعتقاد بأن كائنات فضائية هبطت في مدينة روزويل (ولاية نيومكسيكو)، أو الاعتقاد بأنه لم يهبط أحد على سطح القمر لا يؤذي أي شخص، على الرغم من أن نظريات المؤامرة غير المؤذية في الأصل، يمكن أن تشجع بطبيعة الحال على السلوك الضار. على سبيل المثال، تسبب الاعتقاد بأن تقنيات الجيل الخامس «5G»، تُسهم في انتشار فيروس كوفيد 19، في قيام البريطانيين بحرق أبراج الاتصالات.
علاوة على ذلك، تُسبب نظريات المؤامرة أحياناً، أضراراً مباشرة، كما يحدث غالباً عندما ترتبط بمعاداة السامية. قد لا يهم أن يعتقد مؤيد نظريات المؤامرة البريطاني ديفيد إيكي، أن السحالي تحكم العالم، لكن العكس صحيح، عندما ينتقد «صهاينة روتشيلد». على الأقل منذ «بروتوكولات حكماء صهيون»، المُلفقة من قبل الشرطة السرية القيصرية سيئة السمعة، كان اليهود عبارة عن مجموعة مؤيدة لنظريات المؤامرة بامتياز، ما يساعد على تفسير سبب كون شخصيات مثل جورج سوروس، دائماً، هدفاً لنظريات المؤامرة - مثل التهديدات والتشهير.
وعلى نحو مماثل، فإن العديد من الذين اقتحموا بعنف مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير / كانون الثاني 2021، يؤيدون نظرية المؤامرة، المعروفة باسم «كيو آنون»، التي تزعم أن باراك أوباما وهيلاري كلينتون وسوروس، هم جزء من عصابة شيطانية للاتجار بالأطفال. وفي هذه الحالة، يوجد لدى الولايات المتحدة عدد كبير من الإجراءات القانونية المُصممة للحد من الآثار السلبية لنظريات المؤامرة، مثل قوانين «خرق السلام»، والقوانين ضد السلوك غير المُنظم/إعاقة النظام العام، أو «خطاب الكراهية».
ومع ذلك، مرة أخرى، تتناول هذه الأنظمة السلوكيات الفردية فقط، وليس المعتقدات نفسها. إن مشكلة التردد في استخدام اللقاح، لا تكمن في الاعتقاد بأن غيتس يحاول زرع رقاقة إلكترونية في أدمغتنا، إنه اقتناع بعدم تلقي التطعيم. ما الذي يمكن أن تفعله الدولة حيال ذلك؟.
تُشير الأدلة من المملكة المتحدة، إلى أنه مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون التلقيح، تنخفض نسبة التردد في استخدام اللقاح. وفي الصيف الماضي، كانت هناك مشاعر مناهضة للتطعيم، مماثلة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد تراجعت هذه الآراء في المملكة المتحدة، كما تتفوق البلاد اليوم على الولايات المتحدة في عمليات التلقيح. يشير هذا إلى أنه كلما تم تطعيم المزيد من الأشخاص، وأصبحوا آمنين، فمن المُرجح أن يحذو الآخرون حذوهم.
إن أفضل طريقة لخلق هذه الحلقة الحميدة، ليست من خلال فرض رقابة على نظريات المؤامرة، بل تكون عن طريق تلقيح المزيد من الناس، ونشر رسالة مفادها أن اللقاحات آمنة وفعّالة بالفعل. إن محاولة وقف انتشار المعتقدات الخاطئة، يُوفر ذخيرة لأولئك الذين يزعمون أن الدولة تسعى للحصول عليها.
بالنسبة للأشخاص المُتعصبين، قد يكون التلقيح الإجباري، هو الحل الوحيد، لا سيما إذا كانت البلدان لا تزال بعيدة عن تحقيق مناعة القطيع. ونظراً إلى أن متغيرات الدلتا شديدة العدوى، تنتشر في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المنخفضة، فإن هذا من شأنه أن يُشكل تطبيقاً حقيقياً «لمبدأ الضرر»، الذي وضعه ميل: والذي يقضي بمنع إلحاق الأذى الآخرين.
كما لاحظ ميل، فإن جميع المعتقدات، إما خاطئة تماماً، أو صحيحة جزئياً، أو صحيحة تماماً. وفي ما يتعلق بنظريات المؤامرة، يجب أن نتذكر أن الكثير منها تعتمد غالباً على نوع من الحقيقة، أو على الأقل، على دافع مشروع لتحدي إجماع النخبة. لا، لا يريد غيتس استخدام الرقائق الدقيقة للتحكم في أفكارنا. ولكن هناك العديد من الأسباب التي تدعو للقلق، من أن عمالقة التكنولوجيا اليوم، لديهم تأثير كبير جداً في طريقة تفكيرنا.
ومن أجل استكشاف هذه الفروق الدقيقة، دعا ميل إلى الطعن في هذه المعتقدات الحقيقية بشكل صريح وقوي. على الرغم من أننا قد نتغلب على الجائحة في نهاية المطاف، إلا أن معركة التفكير النقدي ستستمر.
* أستاذ مساعد في النظرية السياسية بجامعة نوتنغهام، ومؤلف كتاب «سياسة نيتشه العظيمة».

عن التلقيح وحرية المعتقد ونظرية المؤامرة

target419438035250355058.jpg

هجر الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته ميغن شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير رجعة، على ما ذكرت صحيفة "ذي صنداي تايمز" الأحد.
وكان دوق ودوقة ساسكس أوقفا استخدام حسابهما على "إنستغرام" الذي يتابعهما عليه أكثر من عشرة ملايين مشترك، بعد وقف التزاماتهما رسميا في العائلة الملكية مطلع أبريل 2020.
ونقل مصدر مقرب من الزوجين عزمهما على عدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمؤسستهما الجديدة "آرتشويل"، و "من المستبعد" أن يعودا إلى المنصات الاجتماعية على نطاق شخصي، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة الصادرة الأحد إلى أن "الزوجين ضاقا ذرعا بـ (الكراهية) التي واجهاها عبر الشبكات الاجتماعية"، كما أن ميغن تحدثت عن "تجربة تكاد تكون لا تُحتمل" من المتنمرين عبر الإنترنت.
وقالت ميغن في المدونة الصوتية "تينايجر ثيرابي"، "قيل لي إني كنت أكثر شخص واجه حملات تنمّر عبر الإنترنت في 2019، لدى النساء والرجال"، متحدثة عن "عزلة" وتبعات "مؤذية" للانتهاكات الإلكترونية التي تعرضت لها عندما كانت حاملا بابنها آرتشي.
ويأتي قرار الثنائي في أوج الجدل بشأن انتشار خطابات الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما حجب "تويتر" السبت "بصورة دائمة" حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".
وتستخدم الملكة إليزابيث الثانية ونجلها الأمير تشارلز وحفيدها وليام وزوجته كايت، إضافة إلى أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية، بانتظام شبكات التواصل خصوصا "إنستغرام" و "تويتر" و"فيسبوك" للترويج لأنشطتهم الرسمية والخيرية.

بسبب التنمر.. هاري وميغن ينسحبان نهائياً من مواقع التواصل

هجر الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته ميغن شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير رجعة، على ما ذكرت صحيفة "ذي صنداي تايمز" الأحد.

مع العودة المحتملة لمتشددين ألمان من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، تعتزم السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، اتخاذ تدابير احترازية تجاه النساء والأطفال الذين انزلقوا إلى التيار المتطرف.
وقال وزير الداخلية المحلي للولاية، هيربرت رويل، لوكالة الأنباء الألمانية في دوسلدورف، إن الأمر يدور حول وقف «انتشار أيديولوجيا الكراهية التي يتبنونها»، مضيفاً أنه من المقرر الاستعانة بشبكة تضم أفراداً من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) ومكاتب الشباب والمدارس للمساعدة في ذلك.
وذكر رويل أنه يُجرى حالياً صياغة توصيات للتصرف حيال هذا الأمر، وقال: «يتعين علينا على الدوام أن نبذل قصارى جهدنا لجعل هؤلاء الأشخاص غير متطرفين مجدداً، حتى لا يشكلوا خطراً بعد الآن على المجتمع... أهم وأول هدف هو الحيلولة دون ارتكاب هؤلاء الأشخاص، الذين اختبروا المعارك في كثير من الأحيان، جرائم هنا».
تجدر الإشارة إلى أنه لم يُعرف حتى الآن عدد مقاتلي داعش الألمان الذين استغلوا العملية العسكرية التركية في شمال سوريا في الفرار من السجون والمعسكرات هناك. وكان يتم احتجاز مقاتلي «داعش» وأسرهم مؤخراً في معسكرات تسيطر عليها مجموعات كردية.
وبحسب تقديرات سلطات الأمن في ألمانيا، فإن النساء المؤدلجات العائدات من داعش يشكلن على المدى الطويل مخاطر مماثلة للتي يشكلها مقاتلو داعش من الرجال.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3195621.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3195621.jpg"/></a>

ولاية ألمانية تحتاط من نساء «داعش» العائدات

3195621.jpg

مع العودة المحتملة لمتشددين ألمان من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، تعتزم السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، اتخاذ تدابير احترازية تجاه النساء والأطفال الذين انزلقوا إلى التيار المتطرف.

مواد قانونية تجرّم مشاركة أي منشورات  مسيئة ولو بدون قصد

«غروبات» التواصل بيئات محفوفة بالمخاطر..  والصامت عن الجريمة مـدان

1280

من منّا ليس عضواً في مجموعة من مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، سواءً على مستوى العمل أو الأسرة أو الأصدقاء،

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة الإمارات أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وتقدم الزعابي، في مستهل كلمته، بالشكر للمقرر الخاص على تقريره، مؤكداً أنه يشاطره القلق لما تشكّله مسألة حالات الطوارئ من تحدٍّ لممارسات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، لا سيما الآثار الضارة المترتبة على الحريات الأساسية للأشخاص.
وشدد على أن حالة الطوارئ إجراء سيادي تتخذه كل دولة لفترة مؤقتة بهدف التصدي لحالات استثنائية، وفقاً لما تقره قوانينها الوطنية، واستناداً إلى أسباب تخص كل دولة، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدول في مثل هذه الحالات بتقييد الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان، بشرط أن تراعي كل دولة التوازن بين التدابير المتخذة من جهة، وخطورة الفعل أو العمل الطارئ من جهة أخرى كما جاء في تقرير المقرر الخاص.
وقال إنه في مثل هذه الظروف كثيراً ما تتناقض عملية البحث عن التوازن مع اعتبارات أمنية تعود أساساً إلى سيادة الدول، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك سلطة التقدير للخطر الذي يهددها، وذلك وفقاً لمعايير تخصها ودون أي تقدير خارجي.
وأكد الزعابي أن دولة الإمارات تدين بشدة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، وهي على قناعة بأن المتطرفين العنيفين لن يهزموا بالقوة العسكرية وحدها، وأن هناك حاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولية، بما في ذلك قطع التمويل وفضح الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب، ووقف انتشار الكراهية، وتفشي العنف عن طريق وسائل الإعلام، ومنع استخدام المراكز الدينية لنشر الفكر المتطرف والتجنيد.
ونوه الزعابي بأن دولة الإمارات وضعت في خدمة المجتمع الدولي مركز «هداية» للتميز لمكافحة التطرف العنيف للبحث في جذور الإرهاب وسبل استئصاله، إضافة إلى مساهمتها المالية في محاربة الإرهاب، وكان آخرها تبرع الدولة الذي قدمته بمبلغ 350 ألف دولار، لدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مايو الماضي.
من جهة أخرى أكدت الإمارات، أن استتباب الأمن والسلم في أفغانستان ووسط آسيا، يشكل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم، ويمثّل إحدى أولويات سياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية أمام مؤتمر مسار كابول الذي دعت إليه أفغانستان - عملية كابول من أجل السلام والأمن والتعاون.
وجدد الحوسني في بيان الدولة، إدانة الإمارات ونبذها للإرهاب بكل أشكاله وصوره غض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، وحضّ الجميع على المستويين الداخلي والخارجي لاستغلال الفرص والمبادرات التي تنبثق وتصدر عن المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، لتنشيط استراتيجية الأمم المتحدة العالمية، للمصالحة الوطنية وعملية السلام وتفعيل قراراتها والأخذ بتوصياتها.
وترأس وفد الدولة أمام المؤتمر يعقوب الحوسني وضم أيضاً أحمد الهاملي مدير إدارة غرب آسيا، وسيف الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى أفغانستان، وعبدالعزيز الهاشمي رئيس قسم جنوب غرب آسيا.
واستعرض يعقوب الحوسني، جهود دولة الإمارات المكثفة وتحركها النشط من أجل العمل على استقرار أفغانستان وتنميتها وازدهارها، واحتواء العديد من حالات التوتر والأزمات سواء على صعيد المنطقة أو خارجها، مؤكداً وقوف دولة الإمارات الدائم مع الحكومة الأفغانية، ودعمها في كل الخطوات التي تتخذها لإحلال السلام والأمن والمصالحة بين جميع مكونات المجتمع الأفغاني.
ولفت الحوسني في ختام كلمته، إلى أنّ دولة الإمارات ومن خلال سياستها الدولية تدعم وتشجع جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار، واغتنام الفرص المتاحة للتوصل إلى حل يحقق لأفغانستان الاستقرار والأمن والسلام الدائم، وتؤكّد على التزامها الراسخ نحو أفغانستان لما فيه استقرارها واستتباب الأمن فيها.

أكدت أن أمن أفغانستان أساسي للاستقرار العالمي

الإمارات: العالم يحتاج نهجاً أكثر شمولية لمواجهة الإرهاب

هه8

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة الإمارات أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

نتائج البحث عن: وقف انتشار الكراهية